<p class='article-text'><div data-empty="false">  أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، القانون رقم 6 لسنة 2026 بشأن جهاز عجمان للمحاسبة، ليكون الجهة العليا للرقابة والمحاسبة وتعزيز النزاهة والشفافية وحماية المال العام في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص القانون على أن يتمتع الجهاز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وأن يتبع صاحب السمو حاكم عجمان مباشرة، ويعد خلفاً قانونياً لجهاز الرقابة المالية في عجمان، وتؤول إليه جميع حقوق وأصول والتزامات الجهاز السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف الجهاز إلى حماية المال العام للتأكد من كفاءة وفاعلية واقتصاد استخدام الموارد العامة، والارتقاء بجودة وفاعلية أعمال التدقيق المقدمة للجهات الخاضعة، وكذلك تعزيز مبادئ الحوكمة، والشفافية والمساءلة، والنزاهة، ومكافحة الفساد المالي والإداري بمختلف صوره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القانون، يكون سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيساً للجهاز، كما نص القانون على تعيين مدير عام للجهاز بمرسوم أميري يصدره الحاكم، ويكون المسؤول أمام الرئيس ويتولى إدارة الجهاز، والتحقق من قيام الإدارة التنفيذية بكافة المهام والصلاحيات المنوطة بالجهاز والمنصوص عليها في هذا القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون اختصاصات الجهاز ومنها تدقيق البيانات المالية الموحدة لحكومة الإمارة، وإبداء الرأي فيها، والتحقق من التزام الجهات الخاضعة بالتشريعات والسياسات والأنظمة، وكذلك فحص، وتقييم كفاءة نظم الرقابة الداخلية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصال والأنظمة الذكية، إلى جانب مراجعة الأداء والمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أضاف القانون اختصاصات بشأن تنظيم آلية استعانة الجهات الخاضعة بشركات التدقيق المرخصة لمزاولة مهنة التدقيق أو الخدمات الضريبية، أو أي خدمات مهنية أخرى ذات الصلة بأعمال الجهاز، وكذلك تلقي وفحص بلاغات الفساد المالي والإداري والتحقيق فيها بالإضافة إلى تمثيل حكومة الإمارة لدى الجهات الاتحادية والمحلية والمنظمات المتعلقة بمجال الرقابة ومكافحة الفساد المالي والإداري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح القانون الجهاز صلاحيات تمكّنه من أداء مهامه، من بينها طلب المعلومات والمستندات والبيانات، والاطلاع على الوثائق والسجلات والأنظمة الإلكترونية لدى الجهات الخاضعة، والاحتفاظ بنسخ منها، والدخول إلى مقار الجهات الخاضعة لإجراء أعمال الرقابة دون الحاجة إلى تصريح مسبق، وفقاً لأحكام القانون والتشريعات النافذة، فضلاً عن طلب أي بيانات أو إيضاحات أو إفصاحات لازمة للتحري عن وقائع الفساد المالي والإداري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع لرقابة الجهاز الجهات الحكومية المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والمناطق الحرة والمجالس والأمانات العامة والمراكز والمكاتب والصناديق، وكافة الأشخاص الاعتبارية العامة التابعة لحكومة عجمان، إضافة إلى الشركات والمؤسسات والمشروعات الاقتصادية المملوكة للحكومة أو التي تساهم فيها الحكومة أو الجهات الخاضعة بنسبة لا تقل عن 25 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن القانون أحكاماً لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري، وحماية المبلغين والشهود ومكافأتهم، وعدم الإفصاح عن هويتهم أو أي معلومات تشير إليهم، وضمان عدم تعرضهم للتمييز أو سوء المعاملة بسبب البلاغ أو الشهادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نص القانون على أحكام الإعفاء والتخفيف من العقوبة وتسوية واسترداد المال العام للمصلحة العامة، ووفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون ولائحة إجراءات مكافحة الفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون عقوبات عرقلة أعمال الجهاز، والتي تشمل الحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، في الحالات المحددة بالقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص القانون على إلغاء المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 2017 بشأن جهاز الرقابة المالية في عجمان، مع استمرار العمل بالأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد، إلى حين إصدار اللوائح والقرارات المنفذة له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعمل بالقانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.</div></p>

حميد بن راشد يصدر قانوناً بشأن جهاز عجمان للمحاسبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثالثة عشرة من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها أمس برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي بشأن التراث الثقافي، بحضور معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة.</div></p><p class='article-text'>كما وافق على تعديلات مشروع قانون اتحادي لسنة 2026 بشأن مكافحة الأمراض السارية، بحضور معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/08/5253830.jpg" alt="سالم القاسمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سالم القاسمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، أن قانون التراث الثقافي يمثل خطوة استراتيجية لحماية الماضي وصون المستقبل في آن واحد.، ويؤسس لمرحلة جديدة ينتقل فيها التراث من كونه فعاليات ومناسبات موسمية إلى قطاع مؤسسي منظم، يتمتع بمنظومة متكاملة لإدارته وتنميته وحمايته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن أهمية القانون تنبع من كونه إطاراً تشريعياً متكاملاً يرسخ مكانة التراث الثقافي باعتباره أحد المرتكزات الرئيسة للهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن القانون وسّع نطاق الحماية والتنظيم بصورة غير مسبوقة، إذ لم يعد يقتصر على حماية الآثار، بل يشمل مختلف عناصر التراث الثقافي، بما فيها التراث المادي، والتراث المغمور بالمياه، والتراث المعماري، والتراث الطبيعي، والتراث الرقمي، بما يضمن الحفاظ على جميع مكونات الإرث الثقافي للدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القانون يؤسس أيضاً لمنظومة وطنية متكاملة لتسجيل عناصر التراث الثقافي وحفظها وأرشفتها على المستويين المحلي والاتحادي، بما يسهم في توحيد الجهود الوطنية وتعزيز كفاءة إدارة هذا القطاع الحيوي، كما يشجع على تسجيل عناصر التراث الثقافي وتوثيقها وصونها باعتبارها جزءاً أصيلاً من الهوية الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن القانون يتضمن منظومة متكاملة للتراخيص والتصاريح، إلى جانب عقوبات وجزاءات إدارية بحق مرتكبي المخالفات المتعلقة بالتراث الثقافي، ومنها تهريب القطع التراثية، والتنقيب غير المرخص، والتزوير، وتشويه عناصر التراث، أو مخالفة الاشتراطات والتصاريح المنظمة لهذا القطاع، بما يعزز حماية الموروث الثقافي من أي ممارسات تضر به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأحكام التي تضمنها مشروع القانون، منح السلطة المختصة حق مكافأة الأشخاص الذين يكتشفون آثاراً ويقومون بالإخطار عنها خلال 48 ساعة، وذلك تشجيعاً على الإبلاغ عن المكتشفات الأثرية وحمايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقر المجلس الوطني الاتحادي ضمن مشروع القانون منظومة عقوبات مشددة لحماية التراث الثقافي، تضمنت عقوبات تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامات تتراوح بين 300 ألف و10 ملايين درهم بحق مرتكبي الجرائم التي تمس التراث المادي والآثار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص مشروع القانون على معاقبة كل من يتعمد الإضرار بالتراث المادي أو الأثر، سواء بهدمه أو إتلافه أو تشويهه أو طمسه أو إزالته أو نقله، بالسجن المؤقت وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على 10 ملايين درهم، مع اعتبار ارتكاب الجريمة من قبل مالك التراث ظرفاً مشدداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل العقوبة كل من يسرق تراثاً مادياً أو أثراً أو جزءاً منه، أو يخفيه بقصد تملكه أو يستولي عليه بصورة غير مشروعة، أو يقيم منشآت أو يزرع أو يقتلع أو يجري أي تغيير في موقع التراث المادي دون موافقة السلطة المختصة.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى تهريب التراث المادي أو الآثار داخل الدولة أو خارجها.ووفقاً للمادة (23)، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 300 ألف درهم ولا تزيد على 5 ملايين درهم كل من ينقب عن الآثار دون تصريح من السلطة المختصة، أو يستخدم مواقع التراث الثقافي أو الآثار والمناطق المحيطة بها كمكبات للأنقاض أو النفايات أو لإلقاء المخلفات والأتربة.</p><p class='article-text'>كما تفرض المادة العقوبة ذاتها على من يقدم بيانات أو وثائق أو مستندات غير صحيحة بقصد إدخال التراث المادي أو الآثار إلى الدولة أو إخراجها منها، أو يهمل، بصفته حائزاً التراث المادي أو الأثر، إبلاغ السلطة المختصة بأي تغيير يطرأ على حالته بما يؤدي إلى تشويهه أو تلفه أو فقدانه، فضلاً عن معاقبة كل من يشوه التراث المادي أو التراث غير المادي أو الآثار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المادة (24)، نص مشروع القانون على معاقبة كل من ينزع أي جزء من التراث المادي الثابت أو الأثر أو يحركه من مكانه أو يضيف إليه دون موافقة السلطة المختصة، بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 5 ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل العقوبات أيضاً كل من يبيع أو يشتري مواد منتزعة من تراث مادي ثابت أو أثر مع علمه بمصدرها، أو يحوز تراثاً مادياً أو أثراً مقلداً بقصد الاحتيال أو التدليس، أو ينفذ أي أعمال إنشائية في مواقع التراث الثقافي أو الآثار دون الحصول على موافقة السلطة المختصة.</div></p><h2>تعريفات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد مشروع القانون الفترة الزمنية للتراث المعماري التاريخي بأنه التراث الذي يعود إلى الفترة الممتدة من عام 1700 إلى عام 1960 ميلادياً، سواء كان مكتملاً أو غير مكتمل.</div></p><p class='article-text'>فيما عرف التراث المعماري الحديث بأنه التراث المادي الثابت الذي يعود إلى فترة ما بعد عام 1960، ويشمل الأماكن ذات الأهمية الثقافية، بما في ذلك البيئة المعمارية والمشاهد الثقافية في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عرف القانون التراث الرقمي بأنه المواد الرقمية التي تمتلك قيمة ثقافية أو تاريخية أو علمية أو اجتماعية أو بيئية أو اقتصادية، وتشكل جزءاً من الذاكرة والهوية والتراث الوطني، سواء أُنشئت بصيغة رقمية أو حُولت إليها، وذلك وفقاً للمعايير والضوابط التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/08/5253832.jpg" alt="أحمد الصايغ" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد الصايغ</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وافق المجلس الوطني الاتحادي على التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون الاتحادي لسنة 2026 بشأن مكافحة الأمراض السارية، والتي استهدفت توسيع نطاق سريان أحكامه وشمولها لحالات أخرى، وذلك بحضور معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت أبرز التعديلات إلزام جهة العمل بمنع الموظف أو العامل المصاب بمرض سارٍ، أو المشتبه بإصابته به، أو المخالط في حالة الوباء أو الجائحة، من الحضور إلى مكان العمل إذا كان استمرار وجوده قد يضر بصحة الآخرين، على ألا تُحتسب مدة المنع من الإجازات المقررة له قانوناً، مع صرف أجره أو راتبه الإجمالي عنها، وذلك بموجب شهادة تصدر من الجهة الصحية المختصة. </div></p><p class='article-text'>وكان المجلس الوطني الاتحادي قد وافق على مشروع القانون في مارس الماضي، قبل أن ترد إليه لاحقاً بعض الإضافات والتعديلات المستحدثة من ديوان الرئاسة بالتوافق مع مجلس الوزراء.</p><p class='article-text'>وأشار المجلس إلى أن معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي أحال الإضافات والتعديلات المستحدثة إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية لدراستها وإعداد تقرير بشأنها تمهيداً لعرضها على المجلس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السجن حتى 10 سنوات وغرامات تصل إلى 10 ملايين درهم لحماية التراث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مكافآت لمكتشفي الآثار المبلغين عنها خلال 48 ساعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منع المصاب بمرض سارٍ أو المشتبه به أو المخالط من الحضور إلى العمل مع صرف راتبه</div></p>

إقرار مشروع قانون التراث الثقافي وتعديلات مكافحة الأمراض السارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعزز دولة الإمارات جهودها الوطنية في مكافحة المخدرات من خلال منظومة متكاملة تجمع بين التوعية والوقاية والردع الأمني والعلاج والتأهيل، في إطار رؤية تستهدف حماية المجتمع وصون الأسرة والشباب من واحدة من أخطر الآفات التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يصادف 26 يونيو من كل عام، أهمية خاصة في تجديد الوعي بمخاطر السموم المخدرة، والتأكيد على ضرورة تضافر الجهود الأمنية والصحية والتربوية والمجتمعية لمواجهة هذه الآفة، التي لا تقتصر آثارها على المتعاطي وحده، بل تمتد إلى الأسرة والمجتمع والاقتصاد والأمن العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الجهات الشرطية والأمنية في الدولة، تحت مظلة وزارة الداخلية وبالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية، على تعزيز جهود مكافحة المخدرات من خلال الرصد والمتابعة والضبط، إلى جانب تكثيف الحملات التوعوية الموجهة إلى مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في بناء جدار وقائي منيع ضد مخاطر التعاطي والترويج والاتجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تطوير العمل الوطني في هذا الملف، اعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024–2031، والتي تتضمن مجموعة من البرامج والمبادرات الهادفة إلى أن تكون دولة الإمارات خالية من المخدرات بحلول عام 2031، من خلال تعزيز الوقاية، وتطوير خدمات العلاج والتأهيل، والحد من دخول المواد المخدرة، وملاحقة التجار والمروجين، وتوظيف البيانات والتقنيات الحديثة في الاستباقية والكشف المبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مناعة مجتمعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الاستراتيجية تطوير المناعة المجتمعية ضد المخدرات، وتعزيز البحث في علوم الكشف عن التعاطي، ودعم الفئات الأكثر عرضة للخطر، واستقطاب وتطوير مراكز علاج وتأهيل آمنة ومعززة لجودة الحياة، إلى جانب تعزيز آليات الدمج الوظيفي للمتعافين للحد من معدلات العودة، والإدارة المسؤولة للأدوية الطبية المسببة للإدمان، وتنمية قدرات المؤسسات الخدمية الداعمة للحد من مشكلة المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تركز الاستراتيجية على إطلاق برامج وحملات توعوية متخصصة، وإعداد سياسات ودراسات في مجال الوقاية وتعزيز السلوكيات الإيجابية، بما يعكس انتقال ملف مكافحة المخدرات من المعالجة الأمنية وحدها إلى مقاربة وطنية شاملة تقوم على الوقاية المبكرة، والاحتواء، والتأهيل، وإعادة الإدماج المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد «الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات»، جهة اتحادية مستقلة تتبع مجلس الوزراء، ويحل محل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، ويتولى مهام وضع وتنفيذ السياسات العامة والتشريعات والاستراتيجيات المتعلقة بمكافحة المخدرات، وتعقب وضبط شبكات تهريبها وترويجها، بالتنسيق مع الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الميداني، أظهرت الضبطيات النوعية التي نفذتها الجهات المختصة في الدولة خلال السنوات الأخيرة كفاءة عالية في تفكيك شبكات التهريب والترويج، وإحباط محاولات إدخال كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى الدولة أو تمريرها إلى دول أخرى، وذلك من خلال عمليات نوعية اتسمت بالدقة والتنسيق المحلي والدولي، إذ باتت عمليات مكافحة المخدرات في دولة الإمارات تعتمد على منظومة عمل متقدمة تشمل الكفاءات البشرية المتخصصة، والتقنيات الحديثة، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، إلى جانب اليقظة المجتمعية التي تمثل خط دفاع أول في مواجهة محاولات الترويج والاستدراج، كما تعكس الضبطيات النوعية الجاهزية العالية والتنسيق المتكامل بين النيابات العامة والأجهزة الأمنية والجهات الشرطية في مختلف إمارات الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتورطين، بما يسهم في تجفيف منابع هذه الجريمة وحماية المجتمع من آثارها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/26/5239368.jpg" alt="سلطان النعيمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سلطان النعيمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">تكامل الأدوار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، أن آفة المخدرات تمثل خطراً بالغاً يهدد أمن المجتمعات واستقرار الأسر، مشدداً على أن مكافحتها تتطلب تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية والدينية وكافة فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن دولة الإمارات تواصل المضي بثبات في تعزيز جهودها لمكافحة المخدرات والحد من آثارها السلبية، من خلال استراتيجية متكاملة تقوم على الوقاية والتوعية والتأهيل والضبط الأمني، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع آمن ومستقر يتمتع أفراده بأعلى مستويات جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار قائد عام شرطة عجمان إلى أن الأجهزة الشرطية في الدولة تواصل تطوير قدراتها وإمكاناتها لمواجهة هذه الآفة الخطيرة، بما يسهم في حماية المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/26/5239369.jpg" alt="ماجد العسم" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ماجد العسم</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد العميد ماجد العسم، مدير إدارة الوقاية ومكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، أن الوقاية تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة آفة المخدرات، مشيراً إلى أن شعار اليوم العالمي لمكافحة المخدرات لهذا العام، «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، يعكس أهمية تكاتف الجهود بين مختلف المؤسسات والأفراد لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إدارة الوقاية ومكافحة المخدرات تنفذ برامج توعوية متخصصة تستهدف مختلف شرائح المجتمع، وفي مقدمتها المعلمون وأولياء الأمور، بهدف تعريفهم بمؤشرات التعاطي والإدمان، وآليات اكتشاف الحالات مبكراً وكيفية التعامل معها داخل الأسرة أو المؤسسات التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن هذه البرامج تنفذ بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ومؤسسات التعليم الخاص، إلى جانب الجهات الحكومية والرياضية ومختلف المؤسسات الداعمة، حيث يتم إعداد برامج توعوية تناسب طبيعة كل فئة، بما يسهم في تعزيز قدرتها على التعامل الصحيح مع أي حالة قد يتم رصدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن حملات التوعية لا تقتصر على مناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وإنما تستمر على مدار العام من خلال برامج ميدانية وإعلامية تستهدف المدارس والأندية والمؤسسات الحكومية والخاصة، إلى جانب المشاركة في الملتقيات والفعاليات المجتمعية، فضلاً عن التعاون مع مختلف وسائل الإعلام والإذاعات لنشر الرسائل الوقائية. </div></p><p class='article-text'>ولفت إلى أن برامج التوعية تمتد أيضاً إلى الجاليات المقيمة في الدولة، بهدف تعزيز وعيها بمخاطر المخدرات، وتحصين أفرادها من الوقوع في التعاطي أو الانخراط في عمليات الترويج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشرات لقياس الأثر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العميد العسم أن شرطة الشارقة تعتمد مؤشرات علمية لقياس أثر الحملات التوعوية، من أبرزها متابعة نسب التعاطي، وأعداد المتقدمين طوعاً للحصول على العلاج، مشيراً إلى أن المؤشرات المسجلة تعكس نتائج إيجابية تؤكد نجاح البرامج الوقائية في تحقيق أهدافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن رصد وضبط عدد من أساليب التهريب المبتكرة التي يستخدمها مروجو المخدرات، من بينها إخفاء المواد المخدرة داخل الكبسولات، وتشبيع الأوراق بمواد مخدرة، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تواصل تطوير قدراتها لمواكبة الأساليب الإجرامية المستحدثة، ومشيراً إلى أن القيادة العامة لشرطة الشارقة ستعلن قريباً عن تفاصيل إحدى القضايا الكبرى التي تم ضبطها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/26/5239367.jpg" alt="يوسف الحمادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>يوسف الحمادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد الرائد يوسف حسن الحمادي، من مديرية مكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أن مواجهة آفة المخدرات تبدأ بالوقاية وتعزيز ثقافة الإبلاغ المجتمعي، مشيراً إلى أن شرطة أبوظبي طورت منظومة متكاملة للإبلاغ عن حالات التعاطي بما يضمن السرية التامة وحماية المبلغين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تمثل أداة مهمة لتعزيز جهود الوقاية، من خلال إنتاج محتوى توعوي وفيديوهات تتناسب مع مختلف الأعمار والفئات، إلى جانب تقديم الرسائل التوعوية بعدة لغات، بما يواكب التنوع الثقافي في دولة الإمارات التي تحتضن أكثر من 200 جنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الحمادي إلى أن فئة العمال تعد من الفئات التي تستهدفها شبكات الترويج والاستغلال، سواء في التعاطي أو الترويج للمخدرات، الأمر الذي يستدعي تكثيف الحملات التوعوية في مواقع سكنهم وأماكن عملهم، بما يسهم في تعزيز وعيهم وحمايتهم من الوقوع ضحايا لهذه الآفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مظلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحمادي أن نطاق خدمات الإبلاغ لم يعد يقتصر على أفراد الأسرة، بل امتد ليشمل المؤسسات التعليمية، حيث يمكن للمدارس والجامعات، عند ملاحظة أي سلوكيات مقلقة أو مؤشرات تدل على احتمال تعاطي أحد الطلبة للمواد المخدرة، المبادرة بطلب التدخل والعلاج عبر القنوات الرسمية، سواء من خلال الموقع الإلكتروني لشرطة أبوظبي أو تطبيق «تم»، أو عبر أرقام التواصل المخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن الإبلاغ عن حالات التعاطي يمثل مسؤولية مجتمعية مشتركة، داعياً جميع أفراد المجتمع إلى عدم التردد في التواصل مع الجهات المختصة عند رصد أي تصرفات أو سلوكيات مثيرة للريبة، مؤكداً أن جميع البلاغات يتم التعامل معها بأعلى درجات السرية والخصوصية.</div></p>

نهج الإمارات في مكافحة المخدرات.. «توعية.. ردع.. علاج وتأهيل»

<p class='article-text'>رنا فوروهار<br>هل أصبحت مراكز البيانات بمثابة أنشطة التكسير الهيدروليكي الجديدة؟ هذا سؤال رأيته لأول مرة في تقرير بحثي لشركة ستراتيجاس منذ فترة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومنذ ذلك الحين، تدفعني ردود الفعل السلبية المتزايدة تجاه الذكاء الاصطناعي إلى الاعتقاد بأن الإجابة هي نعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتوقع أن تنفق شركات مثل أمازون، وميتا، وألفابت، ومايكروسوفت، وغيرها حوالي 700 مليار دولار على بناء مراكز بيانات في أمريكا الشمالية هذا العام، فقد بدأت هذه الشركات العملاقة تواجه معارضة بشأن تداعيات هذه التقنية، وقد تكون العواقب الاقتصادية والسوقية وخيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمشروع مراقبة مراكز البيانات، توقفت أو تعطلت مشاريع مراكز بيانات تعتمد على الذكاء الاصطناعي بقيمة 156 مليار دولار العام الماضي بسبب مخاوف تتعلق بكل شيء تقريباً، بدءاً من ارتفاع أسعار الكهرباء – لأن مراكز البيانات تستهلك كميات هائلة من الكهرباء - وصولاً إلى ندرة المياه وفقدان الوظائف المرتبطة بالتكنولوجيا. وكما أدت معارضة أنشطة التكسير الهيدروليكي إلى مخاوف بشأن الآثار البيئية والصحية لهذه التقنية، ما أدى إلى توقف عمليات الحفر، فإن المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي تُبطئ الآن من وتيرة إنشاء مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير تقرير صادر عن مؤسسة «جيفريز» إلى أن 47 ولاية كانت قد نظرت في تشريعات جديدة لتنظيم هذه التقنية بحلول منتصف عام 2025، وأن أكثر من 30 ولاية قد سنّت قوانين جديدة تتراوح بين حماية المبلغين عن المخالفات ومتطلبات استخدام الطاقة والسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن اللافت للنظر أنه بعد فشل قرار إدارة ترامب بتعليق تنظيم الذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات العام الماضي، يسعى البيت الأبيض الآن إلى التوافق مع الرأي العام، فقد أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة «بيو» أن الأمريكيين أكثر سلبية تجاه الذكاء الاصطناعي من مواطني أي دولة أخرى شملها الاستطلاع، ولذلك تُلزم الإدارة الآن شركات التكنولوجيا الكبرى بالتوقيع على «تعهد حماية المستهلك» الذي من شأنه نظرياً أن يُبقي فواتير الكهرباء وغيرها من فواتير الخدمات، التي ارتفعت في العديد من المناطق نتيجة لتوسع مراكز البيانات، تحت السيطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التعهد طوعي، ما يعني أنه لا توجد، حتى الآن، أي قواعد ملزمة تجبر شركات التكنولوجيا الكبرى على تعويض الجمهور عن ارتفاع الأسعار، أو الضغط على شبكة الكهرباء القديمة والمنهكة أصلاً، أو أي آثار سلبية أخرى لمراكز البيانات، مثل ارتفاع مستويات الضوضاء أو تدهور جودة الهواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع انضمام شركات من خارج قطاع التكنولوجيا إلى الرأي العام في التعبير عن مخاوفها، فقد يتغير الوضع، حيث عارضت مجموعة مستخدمي الطاقة في لويزيانا - التي تضم شركات مثل إكسون موبيل وشيفرون ومعها كبرى شركات تصنيع المواد الكيميائية - ما تعتبره معاملة تفضيلية لمراكز البيانات الجديدة التي تبنيها شركات مثل ميتا، بل إن بعض الشركات الكبرى مثل «دايموندباك» و«ديفون إنرجي» بدأت في بناء بنيتها التحتية الخاصة للطاقة والمرافق العامة كإجراء احترازي ضد استهلاك الذكاء الاصطناعي المفرط للطاقة، وهو أمر سيؤجج بلا شك المخاوف العامة بشأن سباق تسلح الذكاء الاصطناعي في مجال الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا عجب إذن أن الديمقراطيين يجعلون من معارضة الذكاء الاصطناعي قضية محورية في حملتهم الانتخابية قبل انتخابات التجديد النصفي. وقد دعا شعبويون مثل السيناتور بيرني ساندرز، والنائبة ألكساندريا أوكاسيو- كورتيز، إلى وقف بناء مراكز البيانات الجديدة، حتى أن ديمقراطيين موالين للشركات، مثل السيناتور مارك وارنر، أشاروا إلى أن الذكاء الاصطناعي بات أقل شعبية لدى الأمريكيين من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّم وارنر، بالتعاون مع السيناتور الجمهوري الشعبوي اليميني جوش هاولي، مشروع قانون مشترك بين الحزبين يُلزم الشركات الكبرى والوكالات الفيدرالية بالإبلاغ عن عمليات التسريح والتغييرات الوظيفية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي إلى وزارة العمل. وإذا فاز الديمقراطيون بأغلبية مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي، كما تشير بعض استطلاعات الرأي، فلن أتفاجأ برؤية ردود فعل شعبوية حادة تجاه هذه التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيضع هذا، بطبيعة الحال، الجمهوريين المعتدلين والرئيس الأمريكي في موقف حرج. ولطالما كانت هناك توترات كبيرة بين المصالح الراسخة في وادي السيليكون - الممثلة بالحضور البارز لعمالقة التكنولوجيا في حفل تنصيب ترامب الثاني وقاعدة ترامب الشعبية، التي ستعاني من فقدان الوظائف وارتفاع أسعار الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يُثير ذلك أيضاً مزيداً من التساؤلات في الأسواق حول قدرة شركات الحوسبة السحابية العملاقة على تبرير أسعار أسهمها. وعلى الرغم من الترقب الكبير للاكتتاب العام الأولي لشركة «أوبن أيه آي»، إلا أن من اللافت للنظر أن المقرضين الساعين لتمويل إنشاء مراكز بيانات جديدة يواجهون صعوبة في الحصول على تأمين لهذه المشاريع الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تستفيد شركات التكنولوجيا، الساعية لطمأنة الجمهور والمستثمرين بشأن آفاقها، من التجربة السابقة للتعامل مع التكسير الهيدروليكي، وتُحسّن من عرض مزايا مراكز البيانات، فقبل نحو خمسة عشر عاماً، أطلقت شركات الطاقة، في محاولة لطمأنة الجمهور بشأن التكسير الهيدروليكي، حملات علاقات عامة، مركزةً على فوائد انخفاض أسعار الغاز، ووظائف صناعة النفط ذات الأجور المرتفعة، ومزايا أمن الطاقة المحلي في السياسة الخارجية. ولو لم تُكلل هذه الجهود بالنجاح لكان إنتاج النفط الأمريكي ثلث ما هو عليه الآن، وفقاً لشركة ستراتيجاس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيزداد اقتناع الأمريكيين بفوائد الذكاء الاصطناعي أهميةً، نظراً لأن بعض المراكز الجديدة، لتجنب تأخير البيانات - أي الفترة الزمنية بين طلب البيانات والاستجابة لها - ستُبنى بالقرب من المدن الكبرى، التي عادة ما تفرض قوانين ولوائح أكثر صرامة على البناء. ومن الأجدر بشركات التكنولوجيا الكبرى أن تتخلى عن التعالي المعتاد في تعاملاتها، وأن تجد سُبلاً لنشر فوائد الذكاء الاصطناعي المحتملة بين عامة الناس. وعلى المدى القريب، قد يشمل ذلك استثمارات في تطوير شبكات الكهرباء، وإعادة تأهيل القوى العاملة، وإبرام اتفاقيات منفعة مجتمعية في المناطق التي تُبنى فيها مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على المدى البعيد، فقد نحتاج إلى عائدات بيانات عامة تُضاهي الثروات المُستمدة من عائدات الوقود الأحفوري. لذلك إذا أرادت أمريكا أن تتفوق في سباق الذكاء الاصطناعي، فلا بد أولاً أن يرى الجمهور ما سيجنيه من هذه الفوائد.</div></p>

تصاعد وتيرة ردود الفعل السلبية تجاه متطلبات نشر الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق جهاز أمن الدولة خدمة (SSD) لتلقي البلاغات الأمنية من أفراد المجتمع، وهي قناة اتصال مباشرة مخصصة لتلقي البلاغات عن أي مخاطر أو تهديدات محتملة تمس سلامة الأفراد واستقرار المجتمع، وبما يعزز سرعة الاستجابة ورفع كفاءة العمل الأمني الوقائي ويرسخ منظومة الأمن الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تدشين الخدمة انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الأمن مسؤولية تشاركية، وأن وعي المجتمع ومساهمته يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات الأمنية، حيث تسعى الخدمة إلى تمكين الأفراد من أن يكونوا شركاء فاعلين في حماية مكتسبات الوطن، وضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع من خلال استباق المخاطر قبل وقوعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الخدمة إلى ترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية، وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات الأمنية، بما يسهم في الحفاظ على السلم المجتمعي والتصدي المبكر لأي سلوكيات تهدد الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضطلع خدمة (SSD) بمسؤولية استقبال البلاغات المتعلقة بأي نشاط متطرف أو تصرفات مشبوهة تهدد سلامة الأفراد وأمن المجتمع، إضافة إلى التعامل الحازم مع بلاغات الإساءة للدولة ورموزها، وجرائم التجسس وإفشاء المعلومات السرية، وأي سلوكيات سلبية أو تهديدات أو ملاحظات قد تؤثر على السكينة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلتزم الخدمة بتوفير أعلى معايير الخصوصية، حيث تمنح المبلغين الحرية الكاملة في مشاركة أي معلومات أو ملاحظات أو اشتباه يستدعي الانتباه، مع استقبال جميع البلاغات دون الكشف عن هوية المبلغ، وبما يضمن أعلى معايير السرية وحماية البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح الخدمة تلقي البلاغات الأمنية من خلال الرقم المجاني 8006600، والذي يتيح قناة اتصال مباشرة وسريعة للإبلاغ عن أي ملاحظات أو معلومات أمنية، بما يسهم في تعزيز سرعة الاستجابة والتعامل مع البلاغات بكفاءة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق خدمة (SSD) بالتزامن مع توثيق الحساب الرسمي لجهاز أمن الدولة على منصة «إكس»، حيث يعمل الحساب كمنصة تفاعلية تهدف لنشر التوعية الأمنية الصحيحة، وترسيخ التواصل الإيجابي مع الجمهور بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا جهاز أمن الدولة إلى متابعة حسابه الرسمي على منصة (X) <a href="https://x.com/ssd_gov_ae" target="_blank">https://x.com/ssd_gov_ae </a>والذي يقدم آخر المستجدات والتنبيهات الأمنية، ويهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي، ونشر رسائل التوعية، وتوضيح سبل التواصل بما يدعم أمن المجتمع واستقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خدمة «SSD»استقبال البلاغات المتعلقة بأي نشاط متطرف أو تصرفات مشبوهة تهدد سلامة الأفراد وأمن المجتمعالتعامل الحازم مع بلاغات الإساءة للدولة ورموزهاالتعامل الحازم مع جرائم التجسس وإفشاء المعلومات السرية التعامل الحازم مع أي سلوكيات سلبية أو تهديدات أو ملاحظات قد تؤثر على السكينة العامةالخدمة تمنح المبلغين الحرية الكاملة في مشاركة أي معلومات أو ملاحظات أو اشتباه يستدعي الانتباهاستقبال جميع البلاغات دون الكشف عن هوية المبلغ بما يضمن أعلى معايير السرية وحماية البياناتتلقي البلاغات الأمنية من خلال الرقم المجاني 8006600</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/06/5073392.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

قناة اتصال مباشرة ترفع كفاءة العمل الوقائي وترسّخ منظومة الأمن الوطني

جهاز أمن الدولة يطلق خدمة «SSD» لتلقي البلاغات الأمنية

<h2>صلاحيات غير مسبوقة تعزز استقلالية الجهاز وقدرته على تنفيذ مهامه بكفاءة عالية</h2><h2>الجهاز لم يعد جهة رقابية تقليدية بل مؤسسة تعيد تعريف الرقابة بوصفها شريكاً في تحسين الأداء الحكومي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عبدالرحمن حارب راشد الحارب، المدير العام لجهاز الرقابة المالية في دبي، أن المرحلة الجديدة من عمل الجهاز تمثل تحولاً نوعياً في مفهوم الرقابة، حيث لم يعد الدور مقتصراً على تتبع المخالفات بعد وقوعها، بل أصبح يستند إلى نهج استباقي يعتمد على التحليل الذكي للبيانات للكشف المبكر عن مواطن الخلل في الإنفاق العام والإدارة الحكومية، وأوضح أن هذه الرؤية تترجمها الخطة الاستراتيجية 2025 - 2028، التي تسعى إلى بناء منظومة رقابية متكاملة تضمن الشفافية والكفاءة وحماية المال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الجهاز سيواصل تنظيم المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية لتعزيز ثقافة الحوكمة، وتأهيل الكوادر الوطنية وفق أرقى المعايير الدولية، مؤكداً أن دبي تسير بثبات نحو بناء نموذج عالمي في الرقابة الذكية والإدارة الرشيدة يليق برؤيتها المستقبلية ومكانتها العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن القانون رقم (24) لسنة 2024، كان نقطة مفصلية في تطوير الإطار التشريعي للعمل الرقابي، إذ منح الجهاز صلاحيات غير مسبوقة تعزز استقلاليته وقدرته على تنفيذ مهامه بكفاءة عالية، من أبرز هذه الصلاحيات -كما أشار- حق الجهاز في اتخاذ التدابير التحفظية على الأموال والممتلكات محل المخالفة، ومنع مرتكبي المخالفات المالية من السفر، إضافة إلى إمكانية التصالح في بعض القضايا بعد استرداد المال العام بموافقة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس جهاز الرقابة المالية، واعتبر أن هذه التعديلات القانونية استحدثت آليات تمكن الجهاز من تعزيز نطاق المساءلة وتفعيل أدوات الردع والإنصاف في آن واحد لحماية المال العام.</div></p><h2>ثقافة عمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن القانون استحدث كذلك نظام الحماية الوظيفية للمبلغين عن المخالفات المالية والإدارية، وهو ما وصفه بأنه «نقلة في ثقافة العمل الحكومي»، حيث يضمن للموظف الذي يبلغ عن أي مخالفة حماية تامة من أي إجراءات من شأنها الإضرار بوضعه الوظيفي، وأكد أن هذا النظام، الذي وجه بإطلاقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس جهاز الرقابة المالية، يجسد مقولة سموه الشهيرة: «دبي تصون من يصون الأمانة وتحمي من يحميها ولا تنسى المخلصين»، وأشار عبدالرحمن حارب إلى أن هذه الخطوة عززت الثقة في منظومة الرقابة، ورفعت مستوى الوعي وروح المسؤولية لدى الموظفين بأهمية الإبلاغ عن المخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المدير العام أن جهاز الرقابة المالية لم يعد جهة رقابية تقليدية، بل مؤسسة تعيد تعريف الرقابة بوصفها شريكاً في تحسين الأداء الحكومي، وأضاف أن الجهاز يقدم اليوم خدمات استشارية متخصصة في إدارة المخاطر والحوكمة المؤسسية والتدقيق الداخلي، بما يساعد الجهات الحكومية على بناء أنظمة رقابة ذاتية فعالة، وأكد أن هذه المنهجية تخلق توازناً بين الدور الرقابي والدور التنموي، فالمساءلة ليست هدفاً بحد ذاتها، بل وسيلة لتعزيز كفاءة الإدارة العامة وضمان الاستخدام الأمثل للموارد، وقال: «نحن لا نمارس الرقابة بوصفها سلطة محاسبة فقط، بل كأداة تطوير وتحسين مستمر للأداء المؤسسي».</div></p><h2>تقييم وتنبؤ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الخطة الاستراتيجية المعتمدة لدى الجهاز، أوضح عبدالرحمن حارب أنها تقوم على أربع ركائز مترابطة تمثل الإطار العام للعمل خلال السنوات الأربع المقبلة: الاستجابة لتوقعات أصحاب المصلحة من خلال تعزيز الشفافية والامتثال، وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة عبر بناء الشراكات الفاعلة مع الجهات المحلية والدولية، وتطوير الموارد البشرية عبر استقطاب الكفاءات وتنمية المهارات، وأخيراً التحول الرقمي والابتكار لضمان استدامة الأعمال وأمن المعلومات، وأكد أن هذه الركائز تهدف إلى جعل الجهاز مؤسسة رقمية بالكامل تعتمد على البيانات في اتخاذ القرار وعلى الذكاء الاصطناعي في التقييم والتنبؤ بالمخاطر.</div></p><h2>منصات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار التحول الرقمي كشف المدير العام أن جهاز الرقابة المالية عن توسع الجهاز في تطبيق مفهوم «التدقيق الذكي» الذي يعتمد على تحليل البيانات وفي طور تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مراجعة العمليات المالية، وقال إن هذه المنهجية أحدثت نقلة نوعية في سرعة وكفاءة التدقيق، إذ أصبح بالإمكان تحليل آلاف العمليات في وقت قياسي واستخلاص الأنماط غير الطبيعية التي قد تشير إلى خلل أو تجاوز، كما أشار إلى أن الجهاز أطلق منصة رقمية متقدمة تحت اسم «المؤشر»، تتيح للجهات الخاضعة للرقابة الاطلاع على نتائج التدقيق والملاحظات عبر لوحة بيانات تفاعلية تمكن مديري العموم وصناع القرار من متابعة خطط العمل والإجراءات التصحيحية بشكل لحظي.</div></p><h2>تطوير الأداء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، فقد أكد أن منصة «نزاهة» التي أطلقها الجهاز باتت من أهم الأدوات التي تجسد العلاقة التشاركية بين الحكومة والمجتمع، وقال إن المنصة المخصصة لتلقي البلاغات عن المخالفات المالية والإدارية من موظفي الجهات الخاضعة والمتعاملين والموردين، أثبتت فاعليتها في الكشف المبكر عن التجاوزات وحماية المبلغين ضمن بيئة مؤمنة وسرية، وأضاف أن الإقبال المتزايد على المنصة يعكس ارتفاع الوعي لتعزيز المسؤولية والمساءلة، ويؤكد نجاح دبي في ترسيخ ثقافة التبليغ كقيمة إيجابية تسهم في تطوير الأداء.</div></p><h2>معرفة تشاركية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التعاون المؤسسي أوضح عبدالرحمن حارب أن الجهاز يعمل على تعزيز الشراكة المحلية والدولية في المجال الرقابي، من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع محاكم دبي والنيابة العامة وجهاز التفتيش القضائي، وذلك لتوحيد الجهود في سرعة البت في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة، كما أشار إلى أن الجهاز بصدد توسيع نطاق لتبادل الخبرات وتبني أفضل الممارسات في مجالات الحوكمة والمساءلة، وقال إن هذه الشراكة تعد جزءاً أساسياً من محور «أداء خدمات ذات قيمة مضافة» ضمن الخطة الاستراتيجية، مؤكداً أن المعرفة التشاركية هي الضمان الحقيقي لاستدامة النزاهة.</div></p><h2>نضج الحوكمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول قياس النجاح أوضح أن الجهاز لا يقيس أداءه فقط بحجم الأموال المستردة، بل بمستوى نضج الحوكمة والامتثال والشفافية داخل الجهات الخاضعة، لافتاً إلى أن استرداد المال العام هو نتيجة طبيعية لمنظومة رقابة فعالة وليس غاية بحد ذاته، وقال إن الهدف الأسمى هو الوصول إلى بيئة حكومية لا تسمح بحدوث المخالفة من الأساس. </div></p><p class='article-text'>وأكد عبدالرحمن حارب أن حماية المال العام مسؤولية جماعية تبدأ من وعي الموظف وتنتهي بثقة المجتمع، مشدداً على أن النزاهة ليست نصاً قانونياً، بل ثقافة تبنى بالقدوة والثقة، وقال إن الرقابة في دبي لم تعد حائط صد أمام الأخطاء، بل جسر ثقة بين الحكومة والمجتمع، ومنظومة قيمية تجعل من الشفافية قاعدة لا استثناء.</p>

نهج استباقي في التحليل الذكي للبيانات للكشف المبكر عن مواطن الخلل في الإنفاق العام والإدارة الحكومية

عبدالرحمن الحارب لـ« البيان »: الرقابة المالية في دبي نموذج عالمي في الحوكمة والنزاهة

<p class='article-text'>وافقت مجموعة من قادة شركة ميتا، بما في ذلك مؤسسها مارك زوكربيرغ، على دفع 190 مليون دولار لصالح الشركة لتسوية دعوى قضائية رفعتها مجموعة من المساهمين تتعلق بانتهاك خصوصية مستخدمي فيسبوك، وفقا لما أعلنت عنه المحكمة في ولاية ديلاوير يوم أمس الخميس.</p><p class='article-text'>وجاءت التسوية لتضع حدا لدعاوى قانونية متفرعة اتهمت زوكربيرغ وعددا من المدراء التنفيذيين السابقين والحاليين بفشلهم في مراقبة عمليات الشركة، مما أدى إلى غرامات وتكاليف قانونية بمليارات الدولارات نتيجة انتهاكات متكررة لقوانين الخصوصية، كما التزم مجلس إدارة ميتا بإجراء تغييرات في سياسات الإدارة تشمل قواعد السلوك للمدراء، والتداول الداخلي، وحماية المبلغين عن المخالفات.</p><p class='article-text'>وكان المساهمون قد طالبوا في البداية بمبلغ 8 مليارات دولار، متهمين المدراء بعدم حماية معلومات المستخدمين الشخصية، والسماح لجهات خارجية بالوصول إلى بيانات ملايين المستخدمين دون موافقتهم، وهو ما يرتبط بفضيحة شركة كامبريدج أناليتيكا.</p><p class='article-text'>هذه الشركة البريطانية السابقة تمكنت من جمع بيانات مستخدمي فيسبوك بهدف تصميم رسائل سياسية موجهة، بما في ذلك لصالح حملة دونالد ترامب الانتخابية في عام 2016.</p><p class='article-text'>ووفقا للوثائق القانونية، تم الاتفاق على التسوية قبل أن تبدأ الشهادات من عدد من الشخصيات البارزة، بينهم زوكربيرغ، والمستثمر الملياردير وعضو مجلس إدارة ميتا مارك أندريسن، والرئيسة التنفيذية السابقة شيريل ساندبرغ، وأعضاء مجلس إدارة سابقون مثل بيتر ثيل مؤسس بالانتير، وريد هاستينغز مؤسس نتفليكس.</p><p class='article-text'>وتجدر الإشارة إلى أن الدعوى هي دعوى مشتقة، أي تهدف لاسترداد أموال من المدراء التنفيذيين لصالح الشركة نفسها، وبالتالي يستفيد المساهمون منها بشكل غير مباشر.</p><p class='article-text'>وأوضح صندوق تقاعد معلمي كاليفورنيا، أحد المساهمين الرئيسيين في القضية، أن هذه التسوية تُعد ثاني أكبر تسوية لدعوى مشتقة على الإطلاق في ولاية ديلاوير.</p><p class='article-text'>وجاءت التسوية في وقت تزايدت فيه الانتقادات لمحاكم ديلاوير، بعد أن ألغت المحكمة حزمة تعويضات بقيمة 56 مليار دولار لإيلون ماسك، مما أثار تساؤلات حول ميل القضاء لصالح دعاوى المساهمين.</p><p class='article-text'>واعتبرت رئيسة مجلس إدارة CalSTRS، دينيس برادفورد، أن استخدام المستثمرين لأدوات مثل التقاضي بشكل فعال يصب في مصلحة الشركات والمساهمين على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>ووفقا للوثائق، ستخصص نحو 30% من مبلغ التسوية كأتعاب للمحامين، إضافة إلى 4.8 ملايين دولار نفقات قضائية، بينما تم دفع التسوية من خلال سياسات التأمين على المسؤولية للمدراء التنفيذيين.</p><p class='article-text'>وقالت المحكمة إن هذه التسوية تعكس رسالة واضحة بأن حتى أقوى المدراء التنفيذيين يجب أن يأخذوا التزاماتهم الرقابية على محمل الجد، مؤكدين أن الشركة تسعى لضمان حماية بيانات مستخدميها بشكل صارم، وتفادي أي خروقات مستقبلية.</p>

زوكربيرغ تحت الضغط.. 190 مليون دولار لتفادي المحاكمة التاريخية

«مركز دبي للأمن الاقتصادي».. حماية مستدامة لاقتصاد الإمارة واستثماراتها

<p>أتاح مكتب هوغان لوفلز للمحاماة طريقة جديدة لتحسين العلاقات في مكان العمل، فإذا ما واجه الموظفون سلوكاً غير مقبول، مثل أن ينسب شخص ما الفضل إلى نفسه في العمل الذي أنجزوه، أو الاعتداءات المُصغرة مثل التحيز القائم على السن أو الجنس أو العرق، فيمكن لهم حالياً الإبلاغ عبر الإنترنت بلفت انتباه الإدارة سراً إلى المشكلة.</p>
<p>قالت بيني أنجل، الشريكة الإدارية في المملكة المتحدة، إن المكتب كشف عن الأداة الجديدة بعد ملاحظة «تردد الموظفين في استنكار الوقائع التي تبدو ضئيلة»، والتي قد تسهم مع ذلك في شعور شخص ما بالاستبعاد أو التهميش، واتهم ناقدون الشركة بمراقبة الموظفين، وإذكاء ثقافة الخوف.</p>
<p>وأنكرت روزي ترنر، الشريكة المؤسسة لمنصة «إنكوروس»، التي يستخدمها مكتب المحاماة وأرباب عمل آخرون في مجموعة من القطاعات، أن يكون هذا «إضفاء صفة تحويل المبلغين إلى سلاح»، ووصفت ترنر الأداة أنها بمثابة «إنذار» يكشف المشكلات قبل تفاقمها.</p>
<p>وقالت ترنر: «إذا ما تمعنت فيما حدث بكل من أوبر وبرو دوغ وتيد بيكر لوجدت أن ما كنت تراه دائماً من سلوكيات كبيرة لا ينشأ من فراغ»، وتابعت: «اتهم موظفون الشركات الثلاث علناً بتكريسها ثقافة سامة».</p>
<p>وتدافع ترنر عن الآلية التي تسمح للموظفين بلفت الانتباه إلى المشكلات، معتبرة إياها أكثر استباقية مقارنة باستطلاعات المشاركة السنوية، وأقل جذرية من تقديم شكاوى رسمية، معتبرة أن «الأمر لا يتعلق بمراقبة السلوكيات، وإنما بالتعرف إلى نقاط الخلاف».</p>
<p>يتسم الإبلاغ عبر مثل هذه المنصات بالمجهولية، ولا تسمح «إنكوروس»، شأنها شأن منصات أخرى، للموظفين بلوم أشخاص بعينهم أو تعريفهم، ما ترى ترنر أنه سيجعل الآليات «عرضة لسوء الاستخدام». وبالنسبة للاعتداءات المصغرة أو السلوكيات السيئة، التي يمكن للموظفين الإبلاغ عنها، فهي مثل افتراض مواجهة أحد الزملاء الأكبر سناً مشكلات تكنولوجية، أو التنمر أو السلوكيات، التي تقلل من شأن الزملاء.</p>
<p>وعقب مقتل جورج فلويد في 2020 كثف أرباب الأعمال مبادرات التنوع لتعزيز الموظفين من خلفيات لا تحظى بالتمثيل الكافي. وفي وقت لاحق أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في يونيو الماضي قراراً ضد رفض القبول في الجامعات استناداً إلى الخلفية العرقية، وتعرضت مبادرات الشركات في هذا الصدد للهجوم من أشخاص بارزين مثل إيلون ماسك، وبيل أكمان، الملياردير المؤسس لصندوق تحوط.</p>
<p>وفي المملكة المتحدة سيدخل حيز التنفيذ في أكتوبر المقبل تدابير أكثر قوة لحماية الموظفين، تلزم أرباب العمل باتخاذ إجراءات ملموسة للحيلولة دون سوء السلوك. على سبيل المثال حدثت شركة ترافرس سميث للمحاماة سياستها المتعلقة بإبلاغ الموظفين عن السلوكيات في مكان العمل، بجانب إعلانها برنامجاً تدريبياً للمديرين.</p>
<p>من الناحية المثالية تريد المؤسسات أن يبلغ الأفراد شخصياً عن المشكلات التي يتعرضون لها، لكن ترنر تقول إن ذلك التفكير «يتجاهل ذلك ديناميكيات القوة، ولا يوفر الأمان النفسي». وبدلاً من رؤية هذه الأدوات على أنها أدوات عقابية يجب على أرباب العمل استخدامها لجمع البيانات، وفهم الاحتكاك بين الزملاء في العمل، وقد تسهم هذه الأدوات في معرفة التدريب المطلوب، أو تشجيع ذوي الآراء المختلفة، مثل الاختلافات بين الأجيال، وفهم وجهة نظر بعضهم البعض.</p>
<p>وترى ترنر أن المسلم به وما يظن أغلبية المديرين أنه سهل «غالباً ما لا يكون على هذا النحو في حقيقة الأمر. هناك القليل من الفوضى في المنتصف».</p>
<p>ويمكن للمنصات الإلكترونية، التي تجمع الشكاوى أن تحسّن الفهم، بحسب ديفيد دي سوزا، المدير المهني لدى معهد «تشارترد» للأفراد والتنمية، المؤسسة المهنية للمحترفين المعنية بإدارة الموارد البشرية. ومع ذلك أشار دي سوزا إلى أن هذه المنصات تثير خطر خلق «ثقافة الإبلاغ بدلاً من الحوار المباشر، وأن المؤسسات ستحتاج إلى الوضوح في تعريف ما يجب الإبلاغ عنه من خلال هذه القنوات، بالتزامن مع تشجيع الحوار المباشر والفعال بين الزملاء».</p>
<p>ويرى إيثان بوريس، أستاذ الإدارة لدى كلية ماكومز لإدارة الأعمال في جامعة تكساس بمدينة أوستن، أن قنوات الإبلاغ هذه أيضاً يمكن «أن تبعث بإشارات، مفادها أن الحديث وجهاً لوجه ليس آمناً».</p>
<p>وإذا ما كانت قيادة الشركات تدفع الأشخاص إلى استخدام منصات للإبلاغ عن الحقيقة بصورة مجهولة، فربما يشير ذلك إلى خطورة الحديث علنا.</p>
<p>وهو ما يؤيده بوريس لأنه «في حين أن الخطوط الساخنة المجهولة مهمة للموارد البشرية في معرفة وقائع التمييز والتحرش والسلوكيات غير الأخلاقية، إلا أنه إذا كانت هذه الآلية الأساسية أو الوحيدة للاستماع إلى الموظفين، فإنها بمثابة إشارة قوية على وجوب حذر الموظفين في قول الحقيقة بشأن أي مشكلة».</p>
<p>ثمة أمر آخر وهو أن مثل هذه الأنظمة تسلب الإدارة قدرتها على المتابعة، فعلى الرغم من أهمية المجهولية في حماية هوية الموظف، لكنها تعرقل قدرة الإدارة إلى حد كبير على معرفة ما يدور حقاً، لكن بالنسبة لبوريس فسيكون من التطرف الادعاء بأن الأنظمة التي توفر المجهولية ضارة بالموظفين، وقال «إنها تتمتع بالوجاهة، لكن يجب أن تكملها أدوات أخرى يتسنى بموجبها للموظفين إبداء ملاحظاتهم وأفكارهم. الإدارات تحتاج إلى الإشارة إلى أن آراء الموظفين ذات قيمة وتأثير في تغيير سياسة الشركة وإجراءاتها».</p>
<p>أكثر الجوانب أهمية في ضمان ألا يكون الإبلاغ عن الاعتداءات المُصغرة مجرد ستار هو ضرورة اتخاذ أرباب خطوات ملموسة رداً على ما يرد إليهم. وقال بوريس «في غياب هذه الخطوات سيكون للموظفين الحق في الشعور بعدم وجود صدى لأصواتهم، أو الأسوأ من ذلك، أنه ستكون هناك عواقب وخيمة لقول الحقيقة».</p>

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

الإبلاغ عبر الإنترنت.. طريقة جديدة لتحسين العلاقات في مكان العمل

target290802882369930615.jpg

أتاح مكتب هوغان لوفلز للمحاماة طريقة جديدة لتحسين العلاقات في مكان العمل، فإذا ما واجه الموظفون سلوكاً غير مقبول، مثل أن ينسب شخص ما الفضل إلى نفسه في العمل الذي أنجزوه،

<p>في أبريل الماضي وبعد شهر من الكشف عن أكبر فضيحة في صناعة الترفيه باليابان، أعلنت شركة المواهب المعنية، بعد تأخير واضح، إنشاءها خطاً ساخناً للمبلغين عن المخالفات، من شأنه تمكين الضحايا من الكشف عمّا لديهم من معلومات.</p>
<p>ومع ذلك، فقد شاب هذا الخط الساخن عيب هائل، يتمثل في أنه كان متاحاً فقط للعاملين لدى «جوني آند أسوسيتس»، ما يعني أن المئات من الشباب المستقلين العاملين في صناعة الترفيه ليسوا مؤهلين لاستخدام الآلية الجديدة للإبلاغ عن شكاواهم، على الرغم من أنهم ربما تعرضوا لسوء الاستغلال من مؤسس الشركة، جوني كيتاغاوا.</p>
<p>ويُعد غياب هذا الخط الساخن واحداً من أوجه قصور كثيرة وجسيمة في الضوابط الداخلية التي سمحت لكيتاغاوا، وهو رائد في إطلاق نوع فرق الفتيان الآسيوية الموسيقية والذي توفي في سنة 2019، باقتراف اعتداءات عديدة منذ ظهور الادعاءات المرة الأولى في خمسينيات القرن الماضي، بحسب لجنة من الخبراء الخارجيين المُكلفة من قِبَل الوكالة.</p>
<p>ولكن حادثة «جوني»، وكذلك مجموعة من الفضائح الأخيرة للشركات، عرّت الضعف واسع النطاق لنظم الحماية القانونية للمبلغين عن المخالفات في اليابان، ما أسفر عن معاناة الضحايا في صمت، والتجاوز عن سوء السلوك داخل الشركات مدة أطول مما يجب.</p>
<p>ويتناقض استمرار غياب الكثير من الإجراءات الوقائية، المعمول بها بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، مع ما تروجه الشركات اليابانية للمستثمرين الأجانب في شأن تحسن الحوكمة، باحتسابه سبباً يدعو لاستثمار مزيد من الأموال في البلاد.</p>
<p>ومع ذلك، تتصدر هذه القضية الاهتمامات، إذ أعلن يوتاكا آراي، المفوض في هيئة حماية المستهلك، الأسبوع الماضي، إجراء الهيئة جلسات استماع تضم 10,000 شركة للتحقق مما إذا كانت تطبق آليات مناسبة لرفع التظلمات.</p>
<p>وراجعت اليابان قانون حماية المبلغين عن المخالفات والفساد في سنة 2020، ووسّعت نطاق من يحق لهم الإبلاغ عن المخالفات، وكلفت الشركات التي يزيد فيها عدد الموظفين على 300 موظف بإنشاء قنوات إبلاغ داخلية. وعلى الرغم من أهمية هذه التغييرات، يقول محامون إن الإصلاحات ليست كافية تماماً.</p>
<p>أولاً، يظل تعريف المبلغين عن المخالفات محدوداً. وفي حين اتسع النطاق ليشمل الموظفين والمديرين السابقين، فإنه يستبعد الذين يعملون على نحو مستقل وكذا أسر الموظفين، فضلاً عن المتعهدين والموردين، وهم جميعاً مشمولون في مظلة القواعد المماثلة المطبقة في الاتحاد الأوروبي.</p>
<p>ثانياً، ليس ثمة عقوبات جنائية أو إدارية ضد الشركات التي تنتقم من المبلغين عن المخالفات بطردهم أو خفض مراتبهم الوظيفية كما لا توجد مكافآت مالية للمتقدمين بالبلاغات، كما هي الحال في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. ويمكن للذين يواجهون ردوداً انتقامية اللجوء للمحاكم، ولكن العملية تستهلك وقتاً كبيراً، وتقع أعباء جمع الأدلة على كاهل المبلغين عن المخالفات. ونتيجة لهذا، تفوق الأخطار التي تواجه الموظفين، المنافع التي يمكن جنيها من الإبلاغ عن سوء السلوك بالشركة.</p>
<p>وقال ماساتو ناكامورا، المحامي والخبير في شؤون حماية المبلغين عن المخالفات: «لم يصبح الإبلاغ عن المخالفات أكثر سهولة حتى بعد المراجعة والتعديلات».</p>
<p>وبموجب القانون المُعدّل، بإمكان هيئة حماية المستهلك فرض إجراءات إدارية ضد الشركات التي لا تنشئ آليات للإبلاغ الداخلي. واستخدمت الهيئة التفويض الجديد الموكل إليها في سبتمبر ضد «بيغ موتور»، سلسلة معارض وورش لإصلاح السيارات المُستعملة، بعد اعترافها بتضخيم مطالبات التأمين عن طريق الإتلاف العمدي للسيارات المُرسلة إليها للإصلاح.</p>
<p>وصدر الأمر الإداري بالإفصاح عن تدابير تحسين الأوضاع، بعد توصل لجنة من الخبراء الخارجيين إلى تستر الشركة سابقاً على شكوى تقدم بها أحد العاملين في الصيانة عن سوء السلوك.</p>
<p>ومع ذلك، ذكر توشيهيرو أوكوياما، الأستاذ لدى جامعة «صوفيا»، أن الهيئة، على الرغم من مواردها المحدودة، بإمكانها بذل مزيد من الضغوط على الشركات، إذا تمكنت من فرض تدابير أكثر صرامة، مثل تفتيش المواقع. وإذا لم يكن الخط الساخن الداخلي مجدياً، فسيكون من الأفضل إيصال المبلغين عن المخالفات الأمر إلى وسائط الإعلام مباشرة، ولكن هذا أيضاً ليس سهلاً في اليابان.</p>
<p>وفي ضوء إطار العمل القائم، فإن العقوبات المالية الوحيدة التي يمكن فرضها تواجه فقط مسربي المعلومات السرية في شأن المبلغين عن المخالفات، ولكن العقوبات لا تطال الشركة ككل. وقال توشيهيرو أوكوياما: «في الحقيقة، لا وجود تقريباً لحالات تم فيها تطبيق قانون حماية المبلغين عن المخالفات».</p>
<p>ولكن ثمّة جانب مشرق مُحتمل، يتمثل في وجود مجال أمام المزيد من التغييرات القانونية في مسألة فرض عقوبات على الأعمال الانتقامية ضد المبلغين، مع الانتهاء من صوغ قانون 2020 في العامين المقبلين.</p>
<p>وقاومت «كيدانرين»، مجموعة الضغط الأبرز في اليابان، في سنة 2018، فرض عقوبات ضد الشركات لتعزيز حماية المبلغين عن المخالفات، ولكن قد تكون هناك صعوبة في استمرار هذا الموقف، إذا أعطت إدارة فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء الياباني، أولوية لإجراء تحسينات على حوكمة الشركات وشفَافَتها.</p>

اليابان بحاجة إلى حماية أقوى للإبلاغ عن المخالفات وسوء السلوك

4330460.jpg

في أبريل الماضي وبعد شهر من الكشف عن أكبر فضيحة في صناعة الترفيه باليابان، أعلنت شركة المواهب المعنية، بعد تأخير واضح، إنشاءها خطاً ساخناً للمبلغين عن المخالفات، من شأنه تمكين الضحايا من الكشف عمّا لديهم من معلومات.

<p> طرح سوق أبوظبي العالمي اليوم مبادئ إرشادية حول الإبلاغ عن المخالفات، ما يؤكد حرص السوق على إعلاء مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة في السوق. وكان السوق، منذ انطلاقه، قد التزم بالمثابرة على تعزيز مكانته مركزاً مالياً دولياً يعمل وفق أعلى المعايير العالمية. وتماشياً مع هذا الالتزام، أصدر السوق هذه المبادئ الإرشادية لجميع الكيانات المسجلة لديه، التي يمكنها الاستعانة بها واتباعها لتأسيس إطار خاص بها للإبلاغ عن المخالفات. وتؤكد هذه المبادئ التزام سوق أبوظبي العالمي بتعميم الثقافة التي تدعم الإفصاح عن أي مخالفات أو أعمال مشبوهة، والتي تشكل جزءاً مهماً ضمن أي بيئة أعمال تقدمية ومتطورة.</p>
<p>وتستكمل المبادئ الإرشادية الأطر التنظيمية الحالية لسوق أبوظبي العالمي، وتغطي 6 جوانب رئيسية تدعم وجود إطار عمل قوي للإبلاغ عن المخالفات، تتضمن:</p>
<p>- تعريفات إرشادية حول الإبلاغ عن المخالفات: تشجع على استخدام التعريف الواسع للإبلاغ عن المخالفات.</p>
<p>- عدم الانتقام: ضمان منح المبلغين عن المخالفات فرصاً كافية للتحدث ومعاملتهم معاملة عادلة.</p>
<p>- السرية والإجراءات القانونية الواجبة: تقييد إمكانية الوصول إلى تقارير الإبلاغ عن المخالفات واتباع الإجراءات القانونية الواجبة في إدارتها.</p>
<p>- الإبلاغ بحسن نية: تركز على حماية أي إطار عمل للإبلاغ عن المخالفات على أساس حسن النية.</p>
<p>- مكونات إطار عمل الإبلاغ عن المخالفات: تتضمن المصادر المناسبة التي تدعمه، التي تختلف بحسب طبيعة عمل الكيان ذي الصلة.</p>
<p>- الثقافة: دعم برنامج الإبلاغ عن المخالفات كثقافة مؤسسية راسخة تقوم على الثقة والشفافية.</p>
<p>وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي: يعد وجود أطر تنظيمية قوية للإبلاغ عن المخالفات من سمات الحوكمة الرشيدة وإدارة المخاطر في أي مؤسسة، كما يأتي هذا الإعلان مواكبة للتوجهات العالمية المتصاعدة في ما يتعلق بمبادئ الشفافية ومساءلة الشركات. وتسلّط المبادئ الإرشادية لسوق أبوظبي العالمي بشأن الإبلاغ عن المخالفات الضوء على ضرورة وجود ثقافة الأخلاقيات المؤسسية لبناء أسس قوية، تضمن تحقيق النجاح المستدام. ويشجع سوق أبوظبي العالمي جميع الكيانات المسجلة لديه على مراجعة ومواءمة برامج الإبلاغ عن المخالفات الخاصة بهم، بما يتماشى مع هذه الإرشادات، وبما يدعم نمو سوق أبوظبي العالمي بوصفه مركزاً مالياً دولياً رائداً.</p>

سوق أبوظبي العالمي يطرح مبادئ إرشادية للإبلاغ عن المخالفات

<p>انطلاقاً من رؤية جهاز أبوظبي للمحاسبة لتعزيز وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة وممارسات الإدارة السليمة في الحكومة والجهات الخاضعة بما يعزز سمعة الإمارة والثقة في نظامها المالي والاقتصادي، أطلق جهاز أبوظبي للمحاسبة منصة "واجب" (vrp.adaa.gov.ae) وذلك لتلقي بلاغات الفساد المالي والإداري التي يختص الجهاز بنظرها.</p>
<p>ويمكن تقديم البلاغات من خلال المنصة من قبل جميع شرائح وفئات المجتمع من موظفين ومتعاملين وموردين للجهات الخاضعة والتي يقصد بها الجهات الحكومية التابعة لحكومة إمارة أبوظبي والشركات التي تساهم بها حكومة أبوظبي بنسبة تزيد على 25%.</p>
<p>وتمتاز المنصة بسهولة الوصول اليها واستخدامها؛ حيث صممت لتراعي جميع فئات وشرائح المجتمع وتلبي رغباتهم وتطلعاتهم، فضلاً عن كونها تتوافق مع المبادئ العامة لـ "قانون إعادة تنظيم جهاز أبوظبي للمحاسبة" من ناحية تحقيق الحماية للمبلغين والشهود ومكافئتهم وفق الضوابط المعمول بها.</p>
<p>وتتمتع المنصة بأنها صممت لتراعي أعلى معايير الخصوصية والسرية للمعلومات المقدمة وكذلك معلومات وبيانات الأشخاص المبلغين الشخصية.</p>
<p>تأتي هذه المبادرة في إطار تحقيق رؤية جهاز أبوظبي للمحاسبة في إشراك كافة فئات المجتمع بالإبلاغ عن الفساد المالي والإداري في الجهات الخاضعة بما يحقق الهدف الأسمى، وهو تعزيز مبادئ المساءلة، والشفافية والنزاهة في الإمارة والارتقاء بالإدارة السليمة للموارد المالية لأبوظبي، وتحقيق أفضل الخدمات المقدمة من الجهات الخاضعة لرقابة جهاز أبوظبي للمحاسبة.</p>
<p>وانطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز الشفافية والمحاسبة والمساءلة لأية مخالفات مالية وادارية، يتحتم على كل فرد من أفراد المجتمع القيام بواجبه لحماية الوطن ومقدراته المالية، وهو الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه جهاز أبوظبي للمحاسبة من خلال ثلاثة مبادئ رئيسية يستند إليها نظام النزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري وهي الحيادية والاستقلالية والنزاهة الوظيفية.</p>
<p>ومن هنا جاءت منصة واجب التي أطلقها جهاز أبوظبي للمحاسبة لتجسد أهمية الحس الوطني الذي يقع على عاتق كل فرد من أفراد المجتمع؛ حيث تُمكًن المنصة الأفراد من الإبلاغ عن أية مخالفات تتعلق بالفساد المالي و الإداري يمكن لها أن حماية الأموال والموارد العامة ، كما تكفل المنصة الحماية والخصوصية للشهود والمبلغين بالتعاون مع الجهات المختصة، وذلك بموجب قانون إعادة تنظيم جهاز أبوظبي للمحاسبة رقم (19) لعام 2020</p>
<p>وتعد المشاركة والمساهمة المجتمعية لجميع شرائح وفئات المجتمع من أهم الأسباب التي تؤدي إلى نجاح المنصة وذلك من خلال الإبلاغ عن مخالفات الفساد المالي والإداري في الجهات الخاضعة للجهاز، كما أن تكاتف جهود أفراد المجتمع مع جهاز أبوظبي للمحاسبة يحقق الصالح العام في حماية الموارد المالية للإمارة والمحافظة على استدامتها لتخدم هذا الجيل والأجيال المقبلة.</p>
<p>وبعد أن تقدم البلاغات للمنصة تتم مراجعتها ومن ثم التواصل مع مقدم البلاغ للحصول على المزيد من التفاصيل، كما سيُطلب منه تقديم معلوماته الشخصية وتأكيد الهوية عن طريق إدخال رمز التعريف السري الذي يرسَل إلى رقم الهاتف المسجل.</p>
<p>ويدعو الجهاز كافة أفراد المجتمع إلى عدم التردد في تقديم البلاغات عن مخالفات الفساد المالي والإداري التي يختص بها الجهاز من خلال المنصة التي تعد القناة الرسمية لتقديم البلاغات.</p>
<p>يشار إلى أن جهاز أبوظبي للمحاسبة أسهم منذ تأسيسه بشكل فاعل في حماية الموارد المالية لإمارة أبوظبي عبر أعمال التدقيق والرقابة المالية والارتقاء بجودة التدقيق في الإمارة، كما عمل الجهاز منذ تأسيسه على مكافحة الفساد المالي والإداري والتي تعد بمثابة "حالات فردية" تم التعامل معها وفقاً للمقتضى القانوني.</p>

أبوظبي تطلق منصة "واجب" للإبلاغ عن المخالفات المالية والإدارية

<p><br/>
<br/>
كشفت دراسة أجرتها شركة "إي كيو إس" للبرمجيات، ومقرها مدينة ميونخ الألمانية، عن تزايد في عدد الموظفين الذين أبلغوا عن مخالفات في الشركات التي يعملون بها على مستوى العالم.</p>
<p>وأعلنت الشركة اليوم (الأربعاء) أن النظام الذي طورته للإبلاغ عن المخالفات في الشركات مع إمكانية عدم الكشف عن الهوية، أظهر أن 2.5 موظف من بين كل ألف موظف في جميع أنحاء العالم، أبلغوا عن مخالفات في الشركات التي يعملون بها، بحسب وكالة (د ب أ).<br/>
وللمقارنة، كان يبلغ هذا المعدل  0.5 موظف من بين كل ألف موظف في عام 2014.</p>
<p>وتستند الشركة في معلوماتها إلى بيانات من 80 شركة يعمل بها 2.4 مليون موظف في 200 دولة. وأكثر من نصف هذه الشركات كبيرة ويعمل بها أكثر من 5 آلاف موظف، وتعمل ثلثها في المجال الصناعي.</p>
<p>وبحسب البيانات، جات أكثر البلاغات من قطاع البناء، وقطاع الخدمات الاجتماعية، وقطاع البنوك والتأمينات، بينما كانت أقلها من قطاع البحث العلمي.</p>
<p>وقال العضو في مجلس إدارة "إي كيو إس"، ماركوس شولتسر، إن الكشف عن مخالفات لم يعد قضية تقتصر على فئة محدودة من المجتمع، بل صارت تشغل المجتمع بوجه عام منذ فترة طويلة.</p>
<p>وبحسب البيانات، جاء نحو ثلثي البلاغات من موظفين مجهولي الهوية، حيث يخشون من التعرض لممارسات قمعية في شركاتهم. ولا تتعلق معظم البلاغات بادعاءات كاذبة أو تشويه السمعة، حيث ذكرت 78% من الشركات التي شملها الاستطلاع أن نسبة البلاغات الكيدية من إجمالي البلاغات كانت أدنى من 2%.</p>
<p>وتتخصص شركة "إي كيو إس" في البرمجيات المتعلقة بالمعلومات المالية والامتثال للوائح. وفي عام 2019 نشر الاتحاد الأوروبي توجيها خاصا بالتعامل مع المبلغين عن مخالفات بهدف حماية المبلغين وإلزام الشركات الكبيرة بإنشاء قنوات للإبلاغ.</p>
<p> </p>

كيدية أو ادعاءات كاذبة؟ بلاغات من موظفين مجهولي الهوية

كشفت دراسة أجرتها شركة "إي كيو إس" للبرمجيات، ومقرها مدينة ميونخ الألمانية، عن تزايد في عدد الموظفين الذين أبلغوا عن مخالفات في الشركات التي يعملون بها على مستوى العالم

<p>دشّن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي حربه على الفساد، الذي ينخر مفاصل الدولة منذ سنوات، وارتفعت مؤشراته ما بعد العام 2011، حيث إنه ولأول مرة قامت إحدى حكومات ما بعد «الثورة» بإقالة وزير، والدفع به مرفوقاً بعدد من كبار المسؤولين إلى القضاء بتهمة الفساد.<br/>
<br/>
ويرى المراقبون أن المشيشي الذي وصل إلى رئاسة الحكومة كونه مستقلاً، دخل حرباً طاحنة من المنتظر تطورها في تسلسل حلقاتها نظراً لاتساع دائرة الفساد في البلاد، والذي يشمل مختلف القطاعات الحيوية، لافتين إلى أن هذه الحرب ستضعه في مواجهة معلنة مع قوى سياسية وحزبية وإدارية ولوبيات اقتصادية ومالية متورطة في ملفات، لا تريد أن يتم الكشف عنها حتى لا تتسبب في إطاحة رؤوس كبيرة في المشهد الحالي.<br/>
<br/>
ويرجح محللون أن تشن مراكز نفوذ متورّطة في ملفات فساد، حملات شرسة، بهدف إطاحة المشيشي، سواء من خلال الضغط البرلماني أم من خلال الدفع نحو الرفع من نسق الاحتجاجات في مختلف المناطق والفئات، فيما حذّر فاعلون سياسيون من أن هناك من يعمل على طمر الوثائق في ملف الفساد في وزارة الشؤون المحلية والبيئة.<br/>
<br/>
وقال النائب عن التيار الديمقراطي نعمان العشّ: إن هناك جرائم يتمّ ارتكابها بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات التابعة للوزارة، من خلال إتلاف لوثائق مهمة تمثّل قرائن جدية على جرائم وتجاوزات مرتبطة بملفات بيئية، وقد تكون لها علاقة أيضاً بملف توريد النفايات، ويتورط فيها عديد كبار المسؤولين.<br/>
<br/>
ووفق الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس، شوقي الطبيب، فإن خسائر بلاده سنوياً من الفساد تبلغ نحو 3 مليارات دولار، مشيراً إلى أن تراكم الخسائر في العديد من المؤسسات يضعها على مشارف الإفلاس، ومؤكداً أن مؤسسات القطاع الحكومي التي تساهم بنحو 15 في المائة من الناتج المحلي للبلاد، تعاني من سوء تصرف مالي وإداري.<br/>
<br/>
وحلّت تونس في المرتبة 74 من أصل 180 بلداً مصنفاً في مؤشر مدركات الفساد للعام الماضي، بعد أن كانت في الـ 59 في العام 2010، وهو ما أرجعته منظمة الشفافية العالمية، إلى غياب الإرادة السياسية التي تجلّت في تواصل ظاهرة الإفلات من العقاب، وتواصل ظاهرة انتقائية تحريك ملفات الفساد، وعدم تطبيق قانون حماية المبلغين.</p>

تونس تدشن أهم معركة ضد الفساد

3533846.jpg

دشّن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي حربه على الفساد، الذي ينخر مفاصل الدولة منذ سنوات، وارتفعت مؤشراته ما بعد العام 2011، حيث إنه ولأول مرة قامت إحدى حكومات

<p>أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قانوناً، بشأن إعادة تنظيم جهاز أبوظبي للمحاسبة، وذلك لتعزيز الرقابة على المال العام، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة وممارسة الإدارة السليمة في الحكومة والجهات الحكومية.</p>
<p>ويعتبر قانون إعادة تنظيم جهاز أبوظبي للمحاسبة خلفاً لقانون إنشاء الجهاز، ويقدم تطوراً ملموساً في اختصاصات الجهاز وصلاحياته لمواكبة التطورات الكبيرة، التي شهدها اقتصاد الإمارة والجهاز الحكومي التنفيذي، وفى ممارسات الحوكمة المؤسسية والانضباط المؤسسي.</p>
<p>وأعاد القانون التأكيد على تعريف الجهاز بأنه الجهة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، كما نص على تمتعه بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية القانونية اللازمة لممارسة نشاطه وتحقيق أهدافه، وبالاستقلال المالي والإداري، وعلى تبعيته لصاحب السمو ولي العهد مباشرة.</p>
<p>ووسع القانون أيضاً نطاق اختصاصات الجهاز لتعزيز فعالية الرقابة على الأموال العامة، وكفاءة الأنشطة المالية والتشغيلية في الجهات الحكومية والشركات، التي تمتلك الحكومة 25% من رأس مالها وأكثر، مقارنة بـ 50% سابقاً، ما يسهم في ضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة لإمارة أبوظبي.</p>
<p><strong>أهداف </strong></p>
<p>كما تشمل أهداف الجهاز العمل على تعزيز وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة وممارسات الإدارة السليمة في الحكومة والجهات الخاضعة للرقابة، بما يعزز سمعة الإمارة والثقة بنظامها المالي والاقتصادي. ويسعى إلى تعزيز قدرته على مكافحة الفساد المالي والإداري وإرساء المبادئ العامة لتعزيز إدارة مخاطر الفساد والكشف عنه ومعالجة أسبابه وحماية الموارد المالية والمال العام، وأخيراً الارتقاء بجودة أعمال التدقيق المقدمة للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز في الإمارة.</p>
<p>وينص القانون الجديد على ولاية جهاز المحاسبة على أعمال الرقابة والتدقيق المالي على الجهات الخاضعة للرقابة مقارنة بالتركيز على الفحص المالي في القانون السابق. ويعرّف القانون أعمال الرقابة بوضوح ويحددها في ثلاث حزم رئيسية، تشمل الرقابة المالية على كل أعمال الجهات الخاضعة، ورقابة الالتزام وأداء المهام والأنشطة، والرقابة على أنظمة الرقابة، بهدف التحقق من كفاءاتها وفعاليتها في مراقبة الأنظمة المالية والتشغيلية والإلكترونية.</p>
<p><strong>تعريف </strong></p>
<p>وفى هذا الصدد، أعاد القانون الجديد تعريف الجهات الخاضعة لرقابة جهاز أبوظبي للمحاسبة، حيث نص في المادة 31 على أن الجهات المشمولة تضم الدوائر المحلية والبلديات والهيئات والمؤسسات والمجالس والأمانات العامة والدواوين والشرطة والجهات الأمنية المحلية والمراكز والمكاتب والجامعات والمعاهد والصناديق والأسواق والأشخاص الاعتبارية العامة التابعة للحكومة، إضافة إلى الشركات المملوكة بالكامل من الجهات أو الشركات الحكومية بشكل مباشر أو غير مباشر والشركات التي تسهم فيها الحكومة أو الجهات أو الشركات الحكومية بنسية تزيد عن 25% من رأس مالها كما سلف.</p>
<p>وفي شأن إفصاح الذمة المالية، ألزم القانون كبار موظفي الحكومة ومسؤولي الجهات الخاضعة للرقابة تقديم إفصاح بالذمة المالية الدورية عند توليهم مناصبهم وعند تركهم لمناصبهم لأي سبب من الأسباب، وذلك استناداً لنظام الإفصاح الذي سيصدر بموجب أحكام هذا القانون.</p>
<p><strong>حماية </strong></p>
<p>إضافة إلى ذلك، نص القانون لأول مرة على نظام لحماية المبلغين والشهود، إذ يتولى الجهاز توفير الحماية اللازمة للمبلغ أو الشاهد وفق الضوابط والإجراءات، والتي تشمل توفير الحماية اللازمة له في مقر إقامته متى اقتضى الأمر ذلك، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية والشرطية في الدولة.</p>
<p>ووفقاً للقانون، لا يعتبر إبلاغ الجهاز عن مخالفات الفساد المالي والإداري مخالفة لأحكام التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بالإفشاء أو الإفصاح عن المعلومات السرية سواء بالجهة الخاضعة، التي يعمل بها المبلغ أو التي يتعامل معها.</p>

لتعزيز وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة وتطوير الرقابة على الأموال العامة

خليفة يصدر قانوناً بإعادة تنظيم «أبوظبي للمحاسبة»

800.jpg

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قانوناً، بشأن إعادة تنظيم جهاز أبوظبي للمحاسبة.

<p>قالت محاميتا "ريك برايت" الطبيب الذي أشرف على وكالة أمريكية معنية بتطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أمس الجمعة إن وكالة مراقبة حكومية وجدت أنه ربما تعرض للانتقام من جانب إدارة ترامب.</p>
<p>وترأس برايت وكالة "باردا"، وهي وكالة رئيسية مشاركة في تطوير لقاح مع وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، ولكن تم نقله بعيدا عن منصبه الشهر الماضي.</p>
<p>وزعم برايت في وقت لاحق أنه تعرض للانتقام بسبب تحدثه ضد استخدام علاجات لفيروس كوفيد-19 روج لها الرئيس دونالد ترامب، لأنها "تفتقر إلى الجدارة العلمية".</p>
<p>وقال محاميتا برايت ديبرا كاتز وليزا بانكس إن مكتب المستشار الخاص، الذي يحقق في شكاوى المبلغين عن المخالفات، توصل إلى أن "وزارة الصحة والخدمات الإنسانية انتهكت قانون حماية المبلغين عن المخالفات من خلال نقل الدكتور برايت من منصبه، لأنه أدلى بتصريحات محمية تصب في مصلحة الشعب الأمريكي".</p>
<p>وقالت محاميتا برايت إن مكتب المستشار الخاص دعا وزارة الصحة والخدمات الإنسانية إلى تأجيل إبعاد برايت مؤقتا عن منصبه، وهو قرار غير ملزم.</p>
<p>وكانت إدارة ترامب قد رفضت في وقت سابق توصية من مكتب المستشار الخاص.</p>

هل انتقم ترامب من العالم الذي انتقد حديثه عن علاج لكورونا؟

قالت محاميتا "ريك برايت" الطبيب الذي أشرف على وكالة أمريكية معنية بتطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أمس الجمعة إن وكالة مراقبة حكومية وجدت أنه ربما تعرض للانتقام من جانب إدارة ترامب.

<p>أكد النقيب عبد الله الشحي، نائب مدير إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث بالقيادة العامة لشرطة دبي، خلال مشاركته بورقة عمل ضمن فعاليات الاجتماع الخامس عشر للجنة العربية للإعلام الإلكتروني، أن توحيد القنوات الخاصة بالإبلاغ عن جرائم الابتزاز الإلكتروني أسهم في زيادة عدد البلاغات، إذ كانت البلاغات قبل إطلاق منصة ecrime للبلاغات الإلكترونية 1694 بلاغاً، وبعد إطلاقها وصلت إلى 14 ألفاً و132 بلاغاً منها 9390 بلاغاً من الذكور و4742 من الإناث، ما يدل على أن الجرائم الإلكترونية موجودة، لكن الإحجام عن الإبلاغ كان عاملاً جوهرياً في عدم الكشف عنها.</p>
<p><strong>تخفيف</strong></p>
<p>وأفاد الشحي أن وجود المنصة أزاح عن كاهل المبلغين عبء التوجه إلى مراكز الشرطة، إذ كانت عملية تسجيل البلاغ تستغرق قرابة ساعتين، لكن بوجود المنصة يستطيع المبلغ إتمام إجراءات البلاغ في دقائق معدودة وبدون رسوم عبر الهاتف أو الكمبيوتر.</p>
<p>ونوه النقيب الشحي بأنه من البلاغات التي وصلت عبر المنصة بلاغ من ولية أمر اشتكت تعرض طفلها (9 سنوات) لابتزاز إلكتروني من أحد الأشخاص خلال ممارسة لعبة «فورت نايت» القتالية، إذ تعرف إلى المتهم في باب الدردشة، الذي بدأ يطلب منه إرسال بعض الصور الشخصية والبيانات، وأبلغ الطفل والدته التي توجهت على الفور وفتحت البلاغ عبر المنصة، وبتتبع الجهات الأمنية تم تحديد هوية الشخص، وتبين أنه يبلغ من العمر 20 عاماً، ويعمل في إحدى الشركات، وتم ضبطه، وتبين أن 9 أطفال آخرين تواصل معهم الشاب، لكنهم أحجموا عن الإبلاغ، ما دفعه إلى استمرار ابتزازهم.</p>
<p><strong>إسهام</strong></p>
<p>وأكد الشحي أن التقنيات الحديثة والابتكارات التي تطلقها شرطة دبي في مختلف القطاعات بهدف حماية المجتمع، ومنها خدمة منصة «ecrime»، أسهمت بشكل كبير ولافت في عملية سرعة التجاوب مع هذا النوع من الجرائم والبلاغات، حيث إن عملية الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في السابق كانت تستغرق وقتاً وجهداً من المبلغ، ولكن بعد إطلاق منصة «ecrime» على العنوان الإلكتروني www.ecrime.ae أصبحت العملية أكثر سرعة وسهولة وسلاسة، وذلك لأن عامل الوقت في هذا النوع من الجرائم يسهم بشكل كبير في التصدي لها. ولفت النقيب الشحي إلى أنهم يقومون برفع الوعي لدى أفراد المجتمع من خلال الحملات والفعاليات مثل حملة على صالات الألعاب الإلكترونية، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية ومعارض وفعاليات يتم التركيز بشكل أساسي على طلبة المدارس والجامعات فيها، لافتاً إلى أن إجمالي الفعاليات التي تم تنفيذها في 2019 45 فعالية، واستهدفوا 4200 طالب وطالبة.</p>

14.132 بلاغاً إلكترونياً عبر منصة ecrime بشرطة دبي

3289043.jpg

أكد النقيب عبد الله الشحي، نائب مدير إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث بالقيادة العامة لشرطة دبي، خلال مشاركته بورقة عمل ضمن فعاليات الاجتماع الخامس عشر للجنة العربية للإعلام الإلكتروني.

<p>أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي، النسخة الأولى من الدليل التوجيهي للاختصاصيين الاجتماعيين في مجال حقوق الإنسان، وذلك بهدف التعريف بالمرجعية القانونية المتعلقة بحقوق الطفل، وتوفير شرح تفصيلي لحقوق الطفل وآليات التعامل مع أي انتهاك أو إساءة محتملة بما يضمن مصلحة الطفل وحمايته.</p>
<p>ويتضمن الدليل، والذي استند في تعريفاته وشروحاته إلى القوانين الاتحادية والمحلية الصادرة في دولة الإمارات مثل القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016، بشأن حقوق الطفل (وديمة) واللائحة التنفيذية للقانون، تعريفاً للحقوق الأساسية للطفل والحالات التي تحدد سلامة الطفل البدنية والأخلاقية والعقلية والنفسية، ودور وصلاحيات اختصاصي حماية الطفل وإجراءات الإبلاغ والجهات المعنية، وغير ذلك من المعلومات المتكاملة الضرورية للقائمين على رعاية الأطفال.</p>
<p>وأوضحت ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع حقوق الإنسان في هيئة تنمية المجتمع، أن الهيئة تسعى من خلال إصدار الدليل إلى توفير أهم المعلومات القانونية والإجرائية التي يجب على اختصاصيين حماية الطفل الإلمام بها، بما يتيح لهم وعياً أوسع وقدرة أكبر للتعامل مع الحالات التي قد تتعرض بها حقوق الطفل للانتهاك.</p>
<p><strong>مرجعية قانونية </strong></p>
<p>وقالت الشامسي: «وفر قانون حماية الطفل (وديمة) واللائحة التنفيذية له، مرجعية قانونية متكاملة لحماية الطفل وضمان حماية المبلغين عن الإساءات، فضلاً عن شرح التدابير الوقائية التي يتوجب على الاختصاصي الاجتماعي اتخاذها والإجراءات العملية للتعامل مع أي انتهاك أو إساءة محتملة للطفل، ومن هذا المنطلق فإن معرفة القائمين على رعاية الطفل بهذه المعلومات ووعيهم الكامل بالجهات الداعمة لهم يوفر الدعم اللازم للقيام بعملهم على أتم وجه وضمان حماية الأطفال بالشكل الأفضل».</p>

دليل توجيهي للاختصاصيين الاجتماعيين في حقوق الطفل

target2860211699020135646.jpg

<p>أعلنت نيابة تقنية المعلومات الاتحادية، حجبها العديد من الألعاب الإلكترونية التي تروج لممارسات العنف والانتحار بين مستخدميها وتلحق بمستعمليها أضراراً بالغة من خلال مهام وتعليمات افتراضية تدفعهم إلى الإضرار بأنفسهم وبمن حولهم ومنها لعبة "مريم"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الإجراء جاء ترسيخاً للدور الذي تضطلع به النيابة في حماية المجتمع.</p>
<p>وأوصت النيابة خلال المحاضرة التي نظمها مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي بالتعاون مع وزارة العدل، مساء أمس الأول الاثنين، تحت عنوان "جرائم تقنية المعلومات واثرها على المجتمع" وشارك في تقديمها كل من المستشار جاسم الراشد والمستشار حسن المعيني من نيابة تقنية المعلومات الاتحادية، بضرورة نشر مفاهيم الثقافة القانونية بين كافة فئات المجتمع.</p>
<p>ودعت أولياء الامور إلى متابعة أبنائهم خلال استخدامه وسائل التواصل الاجتماعي أو ممارسة الالعاب الالكترونية عبر الشبكة العنكبوتية، وعدم فتح أي روابط الكترونية مجهولة المصدر، والتي قد تعرض صحبها للاختراق الالكتروني ومن ثم الحصول على صوره الخاصة بما يجعله عرضة للابتزاز الالكتروني، مشددة على ضرورة تبليغ الجهات الامنية في حال وقوع أي ممارسات إجرامية عبر الشبكة الإلكترونية.</p>
<p>وتفصيلاً، فقد أشارت نيابة تقنية المعلومات إلى حجبها العديد من الألعاب الالكترونية أشهرها لعب "الحوت الازرق" التي تتطلب من لاعبيها إنجاز  50 مهمة تكون المهمة الاخير ان يقدم اللاعب على الانتحار، موضحة بأن الحجب طال لعبة الكترونية اسمها "مريم" وهي عبارة عن طفلة صغير اسمها "مريم"، تائهة عن منزلها، حيث تتطلب اللعبة من ممارسيها ان يقوموا بمساعدة "مريم" في مهمة العودة إلى منزلها، وعندما يشرع اللاعب في مساعدتها تقوم اللعبة خلال مراحلها ومهماتها بتوجيةأسئلة عن حياة اللعب الشخصية وتطلب منه بعض الأوامر والطلبات والتي تتصاعد وتيرتها مع مرور الوقت إلى أن تتطلب من اللاعب القيام باتكاب ممارسات عنيفة ضد اشقائه وحتى والديه.<br/>
تبرعات</p>
<p>كما حذرت النيابة من خطورة الانسياق وراء بعض الاشخاص الذين يقومون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بدعوة أفراد المجتمع إلى الترويج لجمع التبرعات لعلاج حالات مرضية، والتي تكثر خلال شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أن هذه الأفعال تعد جرائم معاقب عليها وفقاً لنص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.</p>
<p>ونوهت إلى أن الترويج لجمع التبرعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والشبكة الالكترونية يشكل خطورة نظراً لجهل المتبرع، بصدق وحاجة الحالة الإنسانية والمبلغ المستحق لتلك الحالة، وبمصير ما قد يتم جمعه من أموال وسبل إنفاقها بما يفتح مجالاً لاحتمالات، بدءاً من كونها جرائم احتيال وانتهاءً  بكونها وسيلة لتمويل الأنشطة الاجرامية أو الإرهابية.</p>
<p>وأكدت على ضرورة عدم ارتكاب مثل تلك الممارسات وتمرير الحالات المرضية إلى جهات العمل الخيري المعنية، خاصة وأن دولة الإمارات حرصت كل الحرص على تنظيم هذه المسألة وفقاً لأنظمة واجراءات تحفظ كافة حقوق الاطراف.</p>
<p><strong>تشريعات</strong></p>
<p>وفي بداية المحاضرة، أشار المستشار جاسم الراشد، إلى أن دولة الامارات من الدول السباقة في إصدار تشريع خاص يُنظم مسائل التجريم والعقاب وما يتعلق بمكافحة جرائم تقنية المعلومات .</p>
<p>وتناول أهمية المرسوم بقانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي تضمن العديد من المواد التي من شأنها توفير الحماية القانونية لخصوصية ما يتم نشره وتداوله على الشبكة المعلوماتية من معلومات وبيانات وكل استخدام لأي من وسائل تقنية المعلومات.</p>
<p>وأشار إلى أن دولة الإمارات احتلت المراتب الأولى في تصنيف الحكومة الذكية لعام 2018 والصادر عن هيئة الأمم المتحدة، كما احتلت المرتبة السادسة في مؤشر الخدمات الذكية الرقمية، مضيفاً أن الإمارات قد وقعت العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بهذا الشأن ومن بينها الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.<br/>
وبدوره قدم المستشار حسن المعيني، خلال المحاضرة، توضيحات مهمة في مجال الجرائم الإلكترونية، والتعريفات المرتبطة بها مثل مفهوم الشبكة الإلكترونية ووسيلة تقنية المعلومات، كما قدم تعريفا بأبرز الجرائم التي تتعلق بجرائم تقنية المعلومات وتصنيفاتها وفق القانون.</p>
<p>وأوضح  أنه يمكن لأفراد المجتمع الإبلاغ من خلال هواتفهم الذكية عبر التطبيق الذكي "مجتمعي آمن" الذي يتيح للأفراد الإبلاغ عبر أربع وسائل، هي: الصور، والفيديو، والتسجيل الصوتي، وتحميل الرابط، حيث يضمن التطبيق السرية التامة لهوية المبلغين، واتخاذ الإجراءات السريعة في البلاغات من خلال مكتب التحقيقات الاتحادي التابع للنائب العام.</p>
<p> </p>

حجبت لعبة "مريم" الالكترونية

"النيابة الاتحادية" تحذر من خطورة جمع التبرعات عبر منصات التواصل الاجتماعي

<p>اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، عدداً من التشريعات الخاصة بإطار العمل القانوني والتنظيمي لمركز دبي المالي العالمي، وتتضمن تعديلات في قوانين الشركات والملكية العقارية في المركز، كما تعنى بالبيئة التشغيلية العامة للشركات التي تتخذ من المركز مقراً لها.</p>
<p>تهدف التعديلات المعتمدة إلى ترسيخ مكانة المركز باعتباره منطقة حرة مالية ذات الاختصاص المستقل والأكثر تطورا ودعما لنمو وازدهار الأعمال بين مناطق الاختصاص التي تعتمد القانون الإنجليزي العام في المنطقة، وتشمل التعديلات قوانين مركز دبي المالي العالمي أرقام 5 و7 و10 و11 لسنة 2018 والخاصة بالشركات والتشغيل والملكية العقارية والملكية المشتركة على التوالي.</p>
<p><strong>قانون الشركات</strong></p>
<p>ويعتمد «قانون الشركات الجديد» في مركز دبي المالي العالمي نظاماً جديداً لتصنيف الشركات إلى عامة وخاصة. وقد جاء اعتماد تلك التعديلات بعد إجراء مباحثات واستشارات موسعة ومقارنات معيارية عالمية لإتاحة أقصى درجات المرونة وتحديداً للشركات الخاصة الصغيرة، إضافة إلى ما يوفره القانون من مستويات ملائمة من الرقابة على الترتيبات المؤسسية المعقدة كتلك المرتبطة بالشركات المدرجة وعمليات الاندماج وخطط التسوية وإعادة هيكلة الديون.</p>
<p>وتتزامن تعديلات قانون الشركات مع عملية تحديث شامل لأنظمة عمل الشركات القائمة في المركز، وذلك بهدف تسهيل مزاولة الأعمال مع الامتثال لأحدث متطلبات «مجموعة العمل المالي» و«منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» حول شفافية الملكية النفعية ومتطلبات مكافحة غسل الأموال.</p>
<p>أما تعديلات «قانون الملكية العقارية» و«قانون ستراتا للملكية المشتركة» فهي تشمل تحديث نظام الملكية العقارية لضمان حماية أفضل لحقوق المالكين والمقترضين لتملك عقارات في منطقة مركز دبي المالي العالمي، فضلاً عن إطلاق سجل للعقارات المباعة على المخطط ومتطلبات الضمان للمطورين.</p>
<p><img alt="" height="300" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/13439.jpg" width="450"/></p>
<p><strong>أفضل الممارسات</strong></p>
<p>وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي محافظ مركز دبي المالي العالمي، بهذه المناسبة: «يعتبر الإطار القانوني الشامل والقوي من أهم الركائز الأساسية للمراكز المالية العالمية الرائدة ومنها مركز دبي المالي العالمي، فهو يتيح للشركات والمستثمرين مزاولة أعمالهم بسهولة وثقة، وبدورنا نواصل تطوير نظامنا التشريعي تماشيا مع أفضل الممارسات العالمية بهدف ترسيخ مكانتنا بين أفضل المراكز المالية في العالم».</p>
<p>وأضاف كاظم: «علاوة على الارتقاء بمعايير الشفافية وحماية المشترين والمستثمرين تساهم التعديلات الجديدة في تحسين بيئة عمل مركز دبي المالي العالمي والحد من معوقات تأسيس الأعمال فيه وزيادة كفاءة التكلفة والمرونة للشركات الصغيرة التي تتزايد أعدادها بصورة ملحوظة في المركز».</p>
<p><strong>مسودة التشريعات</strong></p>
<p>وكانت مسودات التشريعات الجديدة قد خضعت لجولتين من المشاورات العامة، كما نظم المركز جلسات توعية حضرها ما يقارب 300 مشارك أثمرت عن ملاحظات قيمة من مجتمع الأعمال الذي شارك في صياغة التعديلات، وذلك تأكيداً لحرص المركز على إشراك الشركات والمؤسسات العاملة ضمن نطاقه في إيجاد أفضل الأطر القانونية الداعمة لأعمالهم وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.</p>
<p>ويعتمد قانون الشركات - قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 5 لسنة 2018 - خطة جديدة لتصنيف الشركات العاملة في المركز المالي عن طريق إلغاء مسمى «الشركات ذات المسؤولية المحدودة» وتقسيم الشركات بشكل عام إلى خاصة وعامة.. ويشمل القانون أيضاً تعزيز واجبات أعضاء مجالس الإدارات في شركات المركز ووضع خطط لإعادة الهيكلة والدمج لمواكبة تنامي أنشطة الدمج في السوق.</p>
<p><strong>القانون التشغيلي</strong></p>
<p>أما القانون التشغيلي الجديد - قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 7 لسنة 2018 - فهو يوحد المتطلبات العامة وسلوك الشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي، فضلاً عن توفير إطار عمل لدور مسجل الشركات ويوفر تحسينات على نظام ترخيص الشركات لزيادة حجم الأعمال التي تتم مزاولتها ضمن المركز وانطلاقا منه، فضلاً عن إضافة أحكام جديدة لحماية المبلغين عن المخالفات.</p>
<p>وتم تعديل قانون الملكية العقارية - قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 10 لسنة 2018 - ليضمن حصول المشترين على إفصاح كامل عن المشاريع والوحدات التي يتم شراؤها. علاوة على ذلك يتعين على مطوري العقارات الآن إنشاء حسابات ضمان لتجميع المبالغ التي يدفعها مشترو العقارات على المخطط.</p>
<p><strong>قانون ستراتا</strong></p>
<p>أما قانون تعديل قانون «ستراتا» للملكية المشتركة - قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 11 لسنة 2018 - فهو يوسع سلطات ومهام مسجل العقارات لتشمل حكم الأطراف التي تنتهك التزاماتها وسيتيح التعديل لمحاكم المركز الاستماع مباشرة للأطراف المعنية، وبالتالي معالجة المنازعات بكفاءة ونزاهة.</p>
<p>علاوة على ذلك طرح مركز دبي المالي العالمي اللوائح التنظيمية النهائية للملكية النفعية، والتي تتطلب توفير معلومات عن المالك المنتفع النهائي حول الكيانات المسجلة كافة في المركز مع توخي دقتها واستخدام آليات مناسبة لحماية الخصوصية.</p>
<p>وتأتي هذه التعديلات بعد أسابيع قليلة من صدور القانون رقم 6 لسنة 2018 القاضي بتعديل القانون التنظيمي لمركز دبي المالي العالمي، والذي يهدف إلى تعزيز نظامي المركز فيما يخص مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، وذلك استعدادا للتقييم المتبادل المقبل لدولة الإمارات العربية المتحدة التي ستقوم به «مجموعة العمل المالي» في العام 2019.</p>

نتائج البحث عن: حماية المبلغين